المقلب العظيم!

في انتخابات العمداء بجامعة القاهرة ظهرت النتيجة غير متوقعة لكثير من الحالمين بالتغيير، بل صادمة لمن حاولوا التمسك بتلابيب الديمقراطية والثورة والقضاء على الفلول والبناء والنهضة؛ جاءت الصدمة في رأيهم بسبب التربيط والتزبيط، واستغلال النفوذ، بحيث بدا الصندوق شفافًا محايدًا "لكن كثيراً من القلوب والنفوس لا ترقى لشفافية هذه الصناديق".. هكذا يرى كثيرٌ من المصدومين!

جاءت النتيجة الأولية في ست كليات بفوز خمسة عمداء ممن عينهم أمن الدولة سابقًا، والتأمل في هذه النتيجة يعطي لنا مجموعة من الانطباعات هي: إما أن الانتخابات مزورة أو أن التربيطات والتزبيطات مدبرة أو أن المنتخبين مقتنعين بهؤلاء المرشحين... وبالمناسبة ليست جامعة القاهرة بدعًا من بقية الجامعات التي نرى فيها فوز كثير من الفلول حتى لحظة كتابة هذا المقال.

في إحدى هذه الكليات تنازل مرشح ينتمي للإخوان المسلمين لمرشح توافقي، ورغم ذلك خسر التوافقي بفارق كبير أمام الفلولي، ثمة من يقول: إن هذا الذي عينه أمن الدولة من قبل استطاع أن يغري كثيرًا من الأساتذة بما سيقدمه لهم مستقبلاً، ومن قائل إنه شوّه من سمعة منافسه مستغلاً سلطاته واتحاد الطلبة والقائمين عليه ممن جاءوا بالتزوير أيضًا، ومن قائل إن جيل الشباب من معيدي ومدرسي تلك الكلية قد انقسموا في حين أن أغلبية الأساتذة وقفوا مع الفلولي!

بغض النظر عن تفاصيل تلك الانتخابات وما دار فيها، لكنها في مجملها تعطينا تصورًا واضحًا وعميقًا بل ويمكن إنزاله على أكثر من حادث مشابه في المستقبل القريب، وهذا هو الخطر الكبير.

أول هذه التصورات يكمن في ترك الحرية لمن عُلم أنه ممن كان منتميًا للحزب الوطني البائد أو ممن عينهم أمن الدولة ليعاودوا الكرة مرة أخرى مستغلين سلطاتهم، وترغيبهم وترهيبهم، وأتباعهم من أعداء الإصلاح والثورة ممن ستُقطع عنهم الدنانير والدراهم. ثانيها: لمَ لم يُفعّل قانون الغدر على كل من ثبت أنه كان في ذيل النظام السابق ولو كان عميدًا لإحدى الكليات التي أفسدها بالشللية أو الفساد المالي والإداري، أو الانحلال الأخلاقي، أو عن طريق البلطجة أو غيرها.. لمَ لم نرَ القوانين والإجراءات التي تتفق مع ثورة كبيرة قامت من أجل هدم كل الفساد صغيره وكبيره؟!

بعض من يقرأ هذا المقال قد يشعر بأن هذا أمر لا يعنيه ولكنني بمنتهى الوضوح أصدمه وأقول له: إن انتخابات الجامعات وفوز الفلول فيها لهو صورة مصغرة عما يمكن أن نراه في انتخابات مجلسي الشعب والشورى بل والانتخابات الرئاسية، ومن ثم ترى هؤلاء الفلول والبلطجية وأصحاب المصالح وأذناب أمن الدولة قد جاءوا إلينا مرة أخرى من باب الديمقراطية .. نعم من المتوقع ألا نرى تزويرًا في الصناديق، لكن من المتوقع أكثر أن تكون الأصوات موجّهة؛ سواء بالترهيب أو الترغيب أو اللعب من خلف الظهور.

والآن يمكن نوجّه سؤلاً أكبر للمجلس العسكري ولمجلس الوزراء: لماذا وأنتم من المفترض قائدو التحول الديمقراطي والمسئولون عن البلاد والعباد لا تتحركون لإزالة القوانين الفاسدة، أو تفعيل قانون الغدر أو إصدار قوانين تطمئن الناس أن كل من كان معاديًا للشعب والإصلاح يمكن أن ينحّى ويقذف بعيدًا ولو إلى حين؟ لماذا تُصرّون على تطبيق ما ترونه أنتم صحيحًا مبرءًا من كل عيب، مستصفى من كل لغط، ولو عارضكم المعارضون وهم أغلبية الشعب الآن بأنه الخطأ والزلل والفساد عينه؟ هل ستقولون لنا إنه ليس في إمكانكم تغيير هذه القوانين بحجة أنكم سلطة انتقالية لا يمكن أن تشرّع؟ لكن الرد على هذا في منتهى البساطة: افعلوا كل ما يصلح لهذا الشعب الذي رفض الظلم والفساد والاستبداد والبلطجة وانحدار التعليم والأخلاق ولن تروا معارضًا يعارضكم في سبيل تحقيق المصلحة العامة، فكما وجدتم بعض القوانين الواهية التي تعطيكم الحق في مدّ قانون الطوارئ الكريه على النفوس، فيمكنكم أن تسنوا التشريعات المحايدة التي تضمن سلامة مصر من آفات المفسدين، بإجلائهم عن دوائر صنع القرار والمراكز القيادية، خاصة في ما يمس الانتخابات التي هي الركيزة الأساسية في عملية التحول الديمقراطي لمصر الثورة، أيًا كانت هذه الانتخابات ومكانها.

من الغريب الآن أننا نجد شدًا وجذبًا في قوانين الانتخابات، فقد أصر المجلس العسكري على أن يكون نظامها بقائمة نسبية ونظام فردي بنسبة 50% لكل منهما في بادئ الأمر، لكن الأحزاب رفضت هذا النظام لأنه سيعيد بكل تأكيد كل من كان منتميا للنظام السابق، ثم بدا من المجلس بعض اللين فعدّل هذا النظام إلى الثلثين والثلث لصالح القائمة النسبية التي يقل فيها لعب الفلول والأشخاص ذوي المال والنفوذ والعصبية، ومع هذه النسبة الأخيرة ترفض كثير من الأحزاب والحركات وائتلافات شباب الثورة إياها ولو كان النظام الفردي فيه بنسبة الثلث، فالثلث كثير كما نرى لإرجاع من تورطوا وأفسدوا الحياة المصرية عامة.

برغم هذا نجد الشد والجذب والتباطؤ الذي يؤخر من الانتخابات القائمة على قواعد ومعايير تضمن وصول من يستحق قيادة مصر إلى مرحلة أفضل وأحسن، لكن انعدام مثل هذه القوانين والمماطلة في إخراجها على الشكل المثالي الذي يخدم الجميع سيجعلنا لا محالة نرى أولئك المطبلين وقطيع الموافقين على كل ما يكون مع مصالحهم الشخصية جالسين تلك الجلسة الكئيبة في مجلس الشعب، مخرجين ألسنتهم لهذا الشعب، أن قد جئنا إليكم مرة أخرى .. وكله بالديمقراطية!

بعد كل هذا نسأل سؤالاً أخيرًا: لماذا "يعصلج" المجلس العسكري في إقرار القوانين التي تقبلها أغلبية الأحزاب والجماعات والائتلافات المعبرة فعلا عن الثورة؟ لماذا لا يفعّل قانون الغدر .. ألم يغدُر هؤلاء الفاسدون بالشعب وبمقدراته؟ فماذا يعني السكوت؟ وماذا تعني المماطلة؟!!

نُشر في شبكة رصد و جريدة المصريون