الخميس، 13 ديسمبر 2012

أول وثيقة للعيش المشترك في التاريخ 1


تتناول الأطروحات المعادية للإسلام بعض الوقائع والحوادث التاريخية المتناثرة هنا وهناك للتدليل على أن الإسلام دين يأبى التعايش المشترك، وهؤلاء كدأب معظم المستشرقين المتحيزين في القديم والجديد لا يؤمنون إلا بما يدور في عقولهم وتحيزاتهم.
إن مقاومة هذا العدوان الفكري له مجالات شتى دون شك، ونحن المسلمين لا يجب أن تغرّنا شبهاتهم فنضيع الوقت والجهد في تفنديها وهي متهافتة مكرورة لا يُبغى من ورائها استجلاء الحق من الباطل بقدر تثبيت الباطل الذي خطته أيديهم.
وأفضل رد على هؤلاء إنما يكون بمنطق إجلاء ما في الدين ذاته وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من حقائق تدك هذه الأوهام دكًا!
***
هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة المنورة شمالاً بعد اضطهاد دام ثلاثة عشر عامًا متصلة، ذاق المسلمون فيها صنوف الألم والعذاب والضيم، وكانت المدينة المنورة (يثرب وقتئذٍ) بمثابة الملجأ الآمن، والمسكن الهادئ الذي ابتغى المهاجرون وعلى رأسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه الاستقرار والأمن.
على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كاد يحطُّ رحاله في هذه المدينة الجديدة إلاَّ ووجدها تتكوَّن من عناصر متفاوتة، وانتماءات مختلفة، وطوائف شتَّى، وتاريخ مشوب بالتوترات والحروب القديمة، وكانت هذه العناصر كما يلي: الأوس المسلمون (وهم بطون)، الخزرج المسلمون (وهم بطون)، يهود (طوائف: بنو عوف، بنو جشم، بنو ساعدة، بنو ثعلبة، بنو النجار، بنو الحارث، بنو الشطيبة، فضلاً عن اليهود الأصليين: قريظة والنضير وقينقاع وغيرهم .. )، والأوس الكافرون (بطون)، والخزرج الكافرون (بطون)، والموالي، بالإضافة إلى المهاجرين القادمين من مكة، ثم علاقة المدينة بالمدن والقبائل المحيطة بها.
هذا التنوُّع العقدي والثقافي والعرقي الذي واجهه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من الطبيعي أن يضعه أمام أحد خيارين لا ثالث لهما: إمَّا التعارف على ما اتَّفقوا عليه، واشتركوا فيه بينهم؛ ليضمنوا عيشًا مشتركًا هادئًا. وإمَّا التصادم والتناحر، وفرض السيطرة بالقوَّة والدم، وكلنا يعلم العواقب المترتِّبَة على الحروب والصراعات.
على أن أخلاق النبوَّة والإسلام جعلت النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتردَّد في أن يسلك سبيل التعارف والاتفاق من أجل تحقيق المصلحة المشتركة التي يبتغيها الجميع، وهي تحقيق المواطنة والتعايش، مع الإقرار بهذا التنوُّع العقدي والثقافي والعرقي، فكان مما لا مفرَّ منه أن يضع "دستور الدولة بالمدينة".
لقد رسمت "وثيقة المدينة" وهي أول وثيقة للتعايش المشترك في التاريخ البشري، وأضرابها من المواثيق والعهود التي وقَّعها النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه من بعده، المعالم الرئيسة لكيفية التعامل والتعاقد والشراكة والتكامل والتعارف والتوافق مع الشركاء في الوطن الواحد، وهو اعتراف صريح مباشر بإقرار التنوُّع العقدي والفكري والقومي والعرقي في الإسلام، ودليل قوي على الفضاء الواسع للقيم الإسلامية وإنسانيتها، وهو فضاءٌ لا يحدُّه الزمان والمكان، ومن هنا تأتي أهمية هذه الوثيقة[1].
ولذلك قال كثير من علماء القانون الدولي، وفلاسفة الفكر العالمي: إن هذه الوثيقة نقلت الإنسانية من الإطار السياسي الضيق، ومن دولة العشيرة والقبيلة، ومن الدولة القومية والمذهبية إلى الدولة الإنسانية العالمية، التي تضمُّ شعوب الأرض على اختلاف أصولهم العرقية، وانتماءاتهم القومية، وعقائدهم الدينية، واستطاعت بنجاح أن تُحَقِّقَ مبدأ التعارف والعيش المشترك[2].
وقبل الوقوف مع الوثيقة، وتأمُّل كافَّة الجوانب المتعلِّقَة بها، والتي هي نموذج لما نسعى إليه في الكتاب، نذكرها فيما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
1 – هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومَنْ تبعهم فلَحِقَ بهم وجاهد معهم.
2 – إنهم أُمَّة واحدة من دون الناس.
3 – المهاجرون من قريش على رِبْعَتِهم[3] يتعاقلون بينهم[4] وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
4 – وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
5 – وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
6 – وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
7 – وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
8 – وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
9 – وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
10 – وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
11 – وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
12 – وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحًا[5] بينهم أن يُعطوه بالمعروف من فداء أو عقل.
13 – وأن لا يحالف مؤمنٌ مولى مؤمنٍ دونه.
14 – وإن المؤمنين المتقين أيديهم على كل مَنْ بغى منهم أو ابتغى دَسِيعة ظلم[6] أو إثمًا أو عدونًا أو فسادًا بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعًا، ولو كان ولد أحدهم.
15 – ولا يقتل مؤمن مؤمنًا في كافر، ولا ينصر كافرًا على مؤمن.
16 – وإن ذمَّة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.
17 – وإنه مَنْ تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.
18 – وإن سِلْمَ المؤمنين واحدة، لا يُسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلاَّ على سواء وعدل بينهم.
19 – وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضًا.
20 – وإن المؤمنين يبيء[7] بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.
21 – وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.
22 – وإنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفسًا، ولا يحول دونه على مؤمن.
23 – وإنه من اعتبط[8] مؤمنًا قتلاً عن بيِّنة قُوِّدَ به إلاَّ أن يرضى ولي المقتول بالعقل، وإن المؤمنين عليه كافَّة، ولا يحل لهم إلاَّ قيام عليه.
24 – وإنه لا يحل لمؤمن أقرَّ بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثًا أو يؤويه، وإن مَنْ نصره أو آواه، فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.
25 – وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد – صلى الله عليه وسلم -.
26 – وإن اليهود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
27 – وإن يهود بني عوف أُمَّة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلاَّ من ظلم نفسه وأثم فإنه لا يُوتغ[9] إلاَّ نفسه وأهل بيته.
28 – وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.
29 – وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.
30 – وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.
31 – وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.
32 – وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.
33 – وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلاَّ من ظلم وأثم، فإنه لا يُوتغ إلاَّ نفسه وأهل بيته.
34 – وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.
35 – وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وإن البر دون الإثم.
36 – وإن موالي ثعلبة كأنفسهم.
37 – وإن بطانة يهود كأنفسهم.
38 – وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد – صلى الله عليه وسلم -.
39 – وإنه لا ينحجز[10] على ثأر جرح، وإنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا مَنْ ظلم وإن الله على أبر من هذا.
40 - وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم.
41 - وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.
42 - وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم.
43 - وإنه لا يأثم أمرؤ بحليفه.
44 - وإن النصر للمظلوم.
45 - وإن اليهود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
46 - وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.
47 - وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
48 - وإنه لا تُجَارُ حرمة إلاَّ بإذن أهلها.
49 - وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث، أو اشتجار يُخاف فساده فإن مردَّه إلى الله وإلى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرِّه.
50 - وإنه لا تُجَار قريش ولا مَنْ نصرها.
51 - وإن بينهم النصر من دهم يثرب.
52 - وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك، فإنه لهم على المؤمنين إلاَّ من حارب في الدين.
53 - على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.
54 - وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلاَّ على نفسه، وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.
55 - وإنه لا يَحُول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وإنه مَنْ خرج ومَنْ قعد آمنٌ بالمدينة، إلاَّ من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن برَّ واتقى، ومحمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[11].
***
إن التأمُّل في هذه الوثيقة بعين فاحصة باحثة عما يمكن أن نستخلصه ونخرج به من نتيجة وفائدة، يلفت نظرنا إلى أنها ترنو إلى إقامة مجتمع مثالي لا يجحد التنوُّع ولا يُنكره، بل يسعى إلى الإحاطة به، والاستفادة منه، وهو مع هذا يُقِيم مبادئ التعارف والتعايش واقعًا فعَّالاً بين مختلف الانتماءات والطوائف والعقائد، لا كلامًا على الورق بلا فائدة أو نتيجة.
ولذلك لم يتجاهل النبي - صلى الله عليه وسلم - السمات والمميزات الخاصَّة لكل فئة من هؤلاء، كما أنه حرص على إقامة المشتركات بين مَنْ كانوا أعداء متناحرين يقتل بعضهم بعضًا، ويتربَّص بعضهم بعضًا، وفي هذا من الإشارات والفوائد ما يُستخلص منه أن البشر قادرون على الاجتماع حول المشتركات التي تُقَرِّبهم، وتجعلهم متعارفين متعايشين، إذا اتفقوا على ذلك بصيغ توافقية تُراعي السمات والمميزات لكلٍّ منهم.
يُقَرِّر البند رقم (1) "أنهم أُمَّة واحدة من دون الناس"، أُمَّة تربط بين أفرادها رابطة العقيدة وليس الدم، فيتَّحد شعورهم وتتَّحد أفكارهم وتتَّحد قبلتهم ووجهتهم، ولاؤهم لله وليس للقبيلة، واحتكامهم للشرع وليس للعرف، وهم يتمايزون بذلك كله على بقية الناس "من دون الناس"، فهذه الروابط تقتصر على المسلمين، ولا تشمل غيرهم من اليهود والحلفاء[12].
ومن اللافت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يضع هذا البند في قمة الوثيقة وعلى رأسها، ذلك أن العقيدة التي استطاعت أن تجمع هؤلاء المتفاوتين تحت ظلالها هي المشترك الأسمى الذي قد يتخلَّى الإنسان في سبيل التمسُّك به، والتحصل عليه، على عوامل عدَّة كالأرض كما فعل المهاجرون؛ فقد هاجروا من مكة -حيث الوطن والأهل والعوامل الثقافية والتاريخية- إلى المدينة حيث المشترك الأسمى "العقيدة".
وحرص النبي - صلى الله عليه وسلم - على تنفيذ هذا البند على اليهود أنفسهم، فكما أن للمسلمين مشتركهم الأسمى الذي يربطهم ويُقَوِّي من الصلات والروابط، ومن ثَمَّ التعارف بينهم، فكذلك حرص على عدم المساس بعقيدة اليهود؛ ذلك أن كل إنسان يملك الحرية التامَّة في اعتناق ما يراه مناسبًا له من رؤًى وتصورات ومعتقدات؛ ومن ثَمَّ قال - صلى الله عليه وسلم - في البند رقم (27): "لليهود دينهم وللمسلمين دينهم"، وهكذا أيقن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المساس أو التصادم بالدين لا يخدم ما يصبو إليه من التعارف والتعايش بين الأطياف المختلفة في المجتمع الائتلافي الجديد؛ ذلك أن العقيدة هي أهم المكونات للهوية الفردية والجماعية، وإنه من الصعب أن يتخلَّى الإنسان عن هويته، لا سيما إذا حدث ذلك بالقهر والظلم.
بل، وأكثر من ذلك؛ فإن عظمة الإسلام، ومعرفته الراسخة بآليات التواصل والتقارب بين الناس والشعوب قد جعلت النبي - صلى الله عليه وسلم - يُقِرُّ المشرك على شركه؛ شريطة ألاَّ يُهَدِّد أمن المجتمع؛ لذا قال - صلى الله عليه وسلم - في البند رقم (22) من الوثيقة: "وإنه لا يجير مشركٌ مالاً لقريش ولا نفسًا ولا يحول دونه على مؤمن"، وبهذا لم يحُلِ الإسلام بين الفرد ومعتقده أيًّا كان هذا المعتقد؛ إيمانًا منه بأن الحرية فطرة إنسانية، وغريزة لا يمكن أن تُستأصل بالقوَّة والعنف؛ فضلاً عن كونها مشتركًا عامًّا بين جميع البشر، ولكن هذا لا يمنع أن ينضبط الجميع بانتماءات الدولة، فلا يجوز لهم بحال أن يتعاونوا مع أعدائها.
ويلفت نظرنا في الوثيقة أنها رسَّخت بكل وضوح مبدأ التعايش المشترك من خلال تطبيق فكرة المواطنة كما تُحَدِّدها المواثيق الحديثة؛ فقد أشارت دائرة المعارف البريطانية إلى أن المواطنة هي "علاقة بين فرد ودولة، كما يُحَدِّدها قانون تلك الدولة، وبما تتضمَّنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة"، وتُؤَكِّد أن "المواطنة تدلُّ ضمنًا على مرتبة من الحرية وما يصحبها من مسئوليات"[13] (1)، وطبقًا لوثيقة المدينة؛ فإن المواطنة لم تُحصر في المسلمين وحدهم -وهم عشائر وقبائل وبطون متفاوتة- بل امتدَّت لتشمل اليهود والمشركين، وهذا يعني أن اختلاف الدين ليس -بمقتضى بنود الوثيقة- سببًا للحرمان من مبدأ المواطنة والتعايش، كما كان ذلك مطبَّقًا في الدول التي عاصرت الدولة الإسلامية في بدء تكوينها، وهذه نتيجة تُحْسَب للشريعة الإسلامية المتفرِّدة.
وسنستكمل هذه الدراسة المفصّلة في المقالات القادمة إن شاء الله، عن هذه الوثيقة المهمة التي تُعد أول وثيقة تاريخية بين الحضارات القديمة واللاحقة على الحضارة الإسلامية تتناول بهذا التفصيل والنضج والعمق كيفية التعايش بين الطبقات والثقافات والعقائد المختلفة في الوطن الواحد.


[1] أحمد قائد الشعيبي: وثيقة المدينة، المضمون والدلالة، مقدمة الأستاذ عمر عبيد حسنة ص28، 29.
[2] كامل سلامة الدقس: دولة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من التكوين إلى التمكين ص403،404.
[3] على رِبْعَتِهم؛ أي: على حالِهم الأوَّل. الزبيدي: تاج العروس 21/ 57.
[4]  يتعاقلون بينهم؛ أي: يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإِعطائها. ابن منظور: لسان العرب، مادة عقل 11/ 458.

[5] المفرح: هو المثقل بالديون. ابن منظور: لسان العرب، مادة فرح 2/ 541.
[6]  دَسِيعةَ ظُلْم؛ أي: طلب منهم أَن يَدْفعوا إليه عطية على وجه ظُلمهم. ابن منظور: لسان العرب، مادة دسع 8/ 84.

[7] يبيء؛ أي: يساوي ويكافئ، ابن منظور: لسان العرب، مادة بوأ 1/ 36.
[8] اعتبط مؤمنًا: أَي قَتَله بلا جِناية كانت منه ولا جريرة تُوجِب قتله. ابن منظور: لسان العرب، مادة عبط 7/ 347.
[9]  يوتغ: أي يُهْلك، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة وتغ 8/ 458.

[10]  الحجز: المنع والحيلولة بينه وبين غرضه، والمعنى أنه لا يمنع من أخذ ثأره فالجروح قصاص.
[11] ابن هشام: السيرة النبوية 1/ 502 - 505، وابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المغازي والسير 1/ 260 - 262، وابن كثير: السيرة النبوية 2/ 321 - 323، والمباركفوري: الرحيق المختوم ص176، ومحمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص57 - 64، وأكرم ضياء العمري: المجتمع المدني في عهد النبوة ص119 - 122، وإبراهيم العلي: صحيح السيرة النبوية ص145 - 148.
[12] أكرم العمري: المجتمع المدني ص129.
[13] (1) دائرة المعارف البريطانية 3/ 332.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق